افزایش مدعیان بیکاری در بریتانیا؛ پیامدهای داخلی و بازتاب جهانی 1404/01/26 نظرات: افزایش مدعیان بیکاری در بریتانیا؛ پیامدهای داخلی و بازتاب جهانی بازار کار بریتانیا با یکی از چالشبرانگیزترین دورههای خود در سالهای اخیر روبرو شده است. طبق گزارش منتشرشده توسط اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، شمار مدعیان دریافت مزایای بیکاری در ماه مارس ۲۰۲۵ به شکلی بیسابقه افزایش یافته و به بیش از ۱.۶ میلیون نفر رسیده است. این آمار نهتنها زنگ خطری برای وضعیت اقتصادی بریتانیا به شمار میرود، بلکه دارای تبعات گستردهای در سطح منطقهای و حتی جهانی است. دلایل افزایش بیکاری در بریتانیا افزایش مدعیان بیکاری در بریتانیا، حاصل تلاقی چند عامل اقتصادی، ساختاری و سیاسی است که در ادامه بهتفصیل بررسی میشود: سیاستهای پولی انقباضی بانک انگلستان با هدف مهار تورم، نرخ بهره را در ماههای اخیر به سطح ۵.۲۵ درصد رسانده است. این افزایش، هزینههای استقراض را برای کسبوکارها و مصرفکنندگان بالا برده، سرمایهگذاری را کاهش داده و منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از شرکتها شده است. کاهش رشد اقتصادی و رکود در برخی صنایع بخشهای تولیدی، ساختوساز، و خدمات مالی در ماههای گذشته کاهش فعالیت چشمگیری داشتهاند. کاهش صادرات، تداوم مشکلات زنجیره تأمین و افت تقاضای داخلی باعث تعدیل نیرو در این صنایع شده است. بازتابهای اقتصادی برگزیت و مهاجرت تغییرات ساختاری پس از برگزیت، از جمله کاهش نیروی کار مهاجر و افزایش موانع تجاری با اتحادیه اروپا، بر بهرهوری و توان تولیدی اقتصاد بریتانیا تأثیر منفی گذاشته است. اصلاحات در نظام رفاه اجتماعی تغییرات اعمالشده در نظام مزایای بیکاری و بازتعریف معیارهای واجد شرایط بودن باعث شده تعداد بیشتری از افراد، واجد شرایط دریافت این کمکها شوند. پیامدهای داخلی افزایش بیکاری افزایش قابلتوجه مدعیان بیکاری تأثیرات چندوجهی بر اقتصاد و جامعه بریتانیا دارد: کاهش مصرف داخلی: افراد بیکار تمایل به کاهش مصرف دارند که این موضوع به رکود تقاضا در بازار دامن میزند. افزایش فشار بر نظام رفاهی: دولت ناگزیر به افزایش هزینهها برای پرداخت مزایای بیکاری و حمایتهای اجتماعی خواهد بود، که منجر به افزایش کسری بودجه میشود. کاهش اعتماد مصرفکننده و سرمایهگذار: آمارهای ضعیف بازار کار موجب افت شاخصهای اعتماد و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی میشود. افزایش نابرابری اجتماعی: بیکاری گستردهتر در مناطق کمبرخوردار موجب تعمیق شکاف طبقاتی خواهد شد. تأثیرات بینالمللی و جهانی گرچه بحران بیکاری در بریتانیا در نگاه اول یک مسأله ملی بهنظر میرسد، اما بهدلیل جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی، پیامدهای آن فراتر از مرزها گسترش مییابد: تأثیر بر بازارهای مالی بینالمللی افزایش بیکاری و ضعف بازار کار میتواند به کاهش رشد اقتصادی بریتانیا منجر شود. این موضوع باعث افت ارزش پوند استرلینگ در بازارهای جهانی، بیثباتی بازار سهام لندن، و نوسانات بیشتر در بازارهای ارزی میشود. اثر زنجیرهای بر اقتصاد اروپا بریتانیا یکی از شرکای تجاری بزرگ برای اتحادیه اروپا و سایر کشورهاست. کاهش تقاضای وارداتی از سوی بریتانیا میتواند به صادرات کشورهای اروپایی و حتی آسیایی آسیب وارد کند، بهویژه در صنایع خودروسازی، دارویی و مالی. کاهش جذب سرمایهگذاری جهانی در اروپا رشد بیکاری و بیثباتی بازار کار ممکن است باعث کاهش جذابیت بریتانیا برای سرمایهگذاران بینالمللی شود. بهویژه شرکتهای چندملیتی که بهدنبال یک پایگاه باثبات برای فعالیتهای اروپایی خود هستند، ممکن است به کشورهای دیگر متمایل شوند. بازتاب در بازار انرژی و کالاها کاهش فعالیت اقتصادی در بریتانیا میتواند منجر به کاهش تقاضای انرژی، فلزات و مواد اولیه شود. این موضوع ممکن است بر قیمتهای جهانی و صادرات کشورهایی مانند نروژ، روسیه و کشورهای حوزه خلیجفارس اثر بگذارد. پیامدهای ژئوپلیتیکی نارضایتی اجتماعی ناشی از بیکاری میتواند به رشد پوپولیسم، افراطگرایی سیاسی و تضعیف ثبات داخلی منجر شود؛ امری که در سطح جهانی نیز پیامدهای سیاسی و امنیتی خواهد داشت. نتیجهگیری افزایش شدید مدعیان بیکاری در بریتانیا صرفاً یک رویداد آماری یا اقتصادی داخلی نیست؛ بلکه پدیدهای است با بازتابهای گسترده اجتماعی، سیاسی و بینالمللی. اگرچه این چالش عمدتاً درونزا است، اما بهسرعت میتواند به یکی از محرکهای تضعیف رشد اقتصادی در اروپا و دیگر مناطق جهان بدل شود. در شرایطی که جهان هنوز از تبعات اقتصادی همهگیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین-روسیه رهایی نیافته، بیثباتی در یکی از اقتصادهای بزرگ جهان، تهدیدی جدی برای نظم اقتصادی جهانی به شمار میرود. راهحل این بحران، نیازمند سیاستگذاری هماهنگ در سطح داخلی برای بازسازی بازار کار و همچنین همکاریهای منطقهای و جهانی برای کنترل پیامدهای اقتصادی و مالی آن است.