حرکت انبساطی جدید بانک انگلستان؛ کاهش نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد

در جدیدترین نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در ماه مه ۲۰۲۵، این نهاد تصمیم گرفت برای چهارمین بار متوالی طی ۹ ماه گذشته نرخ بهره را کاهش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اقتصاد بریتانیا تحت تأثیر کندی رشد جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پیامدهای سیاست‌های تجاری بین‌المللی، به ویژه تنش‌های فزاینده با آمریکا، قرار دارد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تصمیم بانک مرکزی، اهداف آن، چشم‌انداز اقتصادی کشور، و پیامدهای این سیاست بر بازارها می‌پردازد.

سیاست جدید نرخ بهره

بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره پایه را به میزان ۰.۲۵ درصد کاهش داد و آن را به سطح ۴.۲۵ درصد رساند. این تصمیم با رأی اکثریت اعضای کمیته سیاست پولی (۸ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف) اتخاذ شد. استدلال اصلی حامیان کاهش نرخ بهره، لزوم حمایت از اقتصاد در برابر رکود احتمالی و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بود.

در بیانیه رسمی بانک آمده است که کاهش فشارهای تورمی، همراه با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، زمینه را برای اعمال سیاست‌های انبساطی پولی فراهم کرده است. همچنین، با توجه به افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال، حفظ سطح اشتغال و تحریک تقاضا در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

دلایل اقتصادی پشت تصمیم

کاهش رشد اقتصادی:
داده‌های اقتصادی اخیر نشان داده‌اند که رشد اقتصادی بریتانیا در ماه‌های گذشته کند شده و در سطحی کمتر از میانگین تاریخی خود قرار گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد بود، در حالی که انتظار می‌رفت این عدد به حدود ۰.۸ درصد برسد.

تورم پایین‌تر از هدف:
در سال‌های اخیر، تورم پس از رسیدن به اوج ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۲، به تدریج کاهش یافته و در ماه آوریل ۲۰۲۵ به حدود ۲.۶ درصد رسیده است. با وجود این که این نرخ تورم به هدف ۲ درصدی نزدیک است، بانک پیش‌بینی می‌کند تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ موقتا به بالای ۳ درصد برسد، اما مجدداً به سطح هدف بازگردد.

ریسک‌های خارجی:
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، افزایش تنش‌های تجاری میان بریتانیا و آمریکا است. اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا بر صادرات صنعتی بریتانیا، به کاهش اطمینان بازار و افت صادرات منجر شده است. همچنین، بحران در زنجیره تأمین جهانی که از سال‌های گذشته شروع شده بود، همچنان ادامه دارد.

واکنش بازارها و پیش‌بینی آینده

بازارهای مالی با دیدی محتاطانه نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند. نرخ پوند در برابر دلار و یورو کاهش یافت، که تا حدی به افزایش رقابت‌پذیری صادرات بریتانیا کمک می‌کند. بازار اوراق قرضه دولتی شاهد کاهش بازدهی بود و بازار سهام رشد ملایمی را تجربه کرد، به‌ویژه در بخش‌هایی چون ساخت‌وساز و خرده‌فروشی که از نرخ بهره پایین‌تر منتفع می‌شوند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که اقدامات آینده به شدت به داده‌های اقتصادی بستگی دارد. در صورت تداوم ضعف اقتصادی یا کاهش تورم بیش از حد، امکان تداوم روند کاهش نرخ بهره وجود دارد. با این حال، اگر تورم به طور ناگهانی افزایش یابد، ممکن است سیاست‌ها به سمت انقباض بازگردند.

سیاست‌های مکمل بانک مرکزی

علاوه بر تغییر در نرخ بهره، بانک مرکزی اعلام کرد که به برنامه‌های خرید دارایی (QE) فعلاً ادامه نخواهد داد و تمرکز خود را بر مدیریت نرخ‌های بهره و هدایت انتظارات بازار قرار خواهد داد. همچنین، اقدامات نظارتی برای حفظ ثبات در سیستم بانکی، خصوصاً در حوزه وام‌دهی مسکن و اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک، در دستور کار قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری

سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در سال ۲۰۲۵، بیش از هر زمان دیگر با پیچیدگی و عدم قطعیت مواجه است. کاهش نرخ بهره در ماه مه ۲۰۲۵ بازتاب‌دهنده تلاش این نهاد برای حفظ تعادل میان رشد اقتصادی، کنترل تورم و واکنش به تحولات جهانی است. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است به افزایش تقاضای داخلی کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، اصلاحات ساختاری و بهبود روابط تجاری با شرکای خارجی است.