چالش‌های ساختاری در اشتغال چین و تاثیرات آن بر بازارهای مالی جهانی 1403/10/06 نظرات: چالش‌های ساختاری در اشتغال چین و تاثیرات آن بر بازارهای مالی جهانی چین، به عنوان یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد جهانی، همواره نقش مهمی در روندهای اقتصادی و مالی بین‌المللی ایفا کرده است. با این حال، مشکلات ساختاری در اشتغال هنوز یکی از چالش‌های اصلی این کشور محسوب می‌شود. این مشکلات به ویژه در دوران پس از پاندمی و با تغییرات در سیاست‌های داخلی چین بیشتر نمایان شده‌اند. در این مقاله، علاوه بر بررسی این مشکلات ساختاری، تاثیرات مهم این موضوع بر بازارهای مالی و اقتصادی جهان تحلیل خواهد شد. مشکلات ساختاری در اشتغال چین نابرابری منطقه‌ای یکی از عمده‌ترین مشکلات ساختاری در اشتغال چین، نابرابری منطقه‌ای است. در حالی که مناطق ساحلی و شرقی چین به دلیل توسعه صنعتی و تجاری، رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند، بسیاری از مناطق غربی و داخلی با نرخ بالای بیکاری و فرصت‌های شغلی محدود روبه‌رو هستند. این نابرابری به طور مستقیم بر توزیع ثروت و فرصت‌های شغلی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند موجب افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی در چین شود. نیروی کار غیر ماهر و اتوماسیون چین به عنوان یک اقتصاد کارمحور شناخته می‌شود و به شدت به نیروی کار ارزان برای تولید کالاهای صادراتی متکی است. با این حال، افزایش دستمزدها و تلاش برای بهبود شرایط کاری باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان به سمت اتوماسیون و فناوری‌های نوین حرکت کنند. این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش مشاغل در بخش‌های تولیدی و افزایش بیکاری در میان کارگران غیر ماهر شود. این روند، فشارهای بیشتری بر بازار کار چین وارد می‌کند و ممکن است موجب نارضایتی اجتماعی و اقتصادی گردد. عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار کار چین با مشکل جدی در تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار مواجه است. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و افراد با مهارت‌های تخصصی معمولاً نمی‌توانند به سرعت وارد بازار کار شوند، زیرا بسیاری از مشاغل موجود به نیروی کار با مهارت‌های پایه و تولیدی نیاز دارند. در عین حال، رشد سریع بخش‌های فناوری و دیجیتال، تقاضا برای نیروی کار با مهارت‌های پیشرفته‌تر را افزایش داده است. این شکاف بین مهارت‌های موجود و نیازهای بازار می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود. بحران جمعیتی با کاهش نرخ تولد و افزایش جمعیت سالمند، چین با بحران نیروی کار روبه‌رو است. سیاست‌های گذشته مانند "یک کودک" که به منظور کنترل جمعیت اجرا شد، به کاهش تعداد نیروی کار جوان و افزایش نسبت افراد بازنشسته به کارگران منجر شده است. این بحران جمعیتی می‌تواند فشار زیادی بر سیستم‌های تأمین اجتماعی و منابع مالی کشور وارد کند و در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. تاثیرات این مشکلات بر بازارهای مالی افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهانی مشکلات ساختاری در اشتغال چین می‌تواند منجر به نوسانات در بازارهای مالی جهانی شود. چین یکی از بزرگترین اقتصادهای صادراتی است و هرگونه تغییر در شرایط اشتغال و تولید این کشور می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای کالاها و خدمات جهانی بگذارد. کاهش تولید و اشتغال در چین می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای مواد اولیه، کالاهای مصرفی، و فناوری‌های پیشرفته در سطح جهانی شود که تأثیرات منفی بر بازارهای مالی به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته خواهد داشت. تأثیرات بر قیمت کالاهای اساسی و بازارهای سهام چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده بسیاری از کالاهای اساسی مانند نفت، فلزات، و مواد خام شناخته می‌شود. کاهش اشتغال و تولید در این کشور می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای این کالاها و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی شود. از سوی دیگر، تغییرات در شرایط بازار کار می‌تواند بر بازار سهام چین و سایر بازارهای آسیایی تأثیر بگذارد. شرکت‌های بزرگ چینی که به نیروی کار ارزان وابسته هستند ممکن است با مشکلات جدی در به دست آوردن نیروی کار مواجه شوند، که این موضوع می‌تواند بر سودآوری آن‌ها و قیمت سهامشان تأثیر منفی بگذارد. افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران جهانی ممکن است به دلیل مشکلات ساختاری در اشتغال چین، اعتماد کمتری به اقتصاد این کشور پیدا کنند. این امر می‌تواند باعث کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین شود و بر ارزش یوآن و سایر دارایی‌های مالی این کشور تأثیر بگذارد. همچنین، شرکت‌های چینی که در بازارهای جهانی فعال هستند ممکن است با مشکلاتی در تأمین نیروی کار و بهره‌وری مواجه شوند، که این می‌تواند به کاهش سودآوری آن‌ها و افت ارزش سهامشان منجر شود. تأثیرات بر سیاست‌های پولی و مالی جهانی چین یکی از بازیگران کلیدی در بازارهای مالی جهانی است و مشکلات اقتصادی این کشور می‌تواند به فشار بر بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر منجر شود. اگر مشکلات ساختاری در اشتغال چین منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشور شود، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ممکن است برای مقابله با تأثیرات منفی آن بر اقتصادهای خود، سیاست‌های پولی تسهیلی اتخاذ کنند. این تغییرات می‌تواند بر نرخ بهره، تورم، و جریان سرمایه‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشد. در نتیجه مشکلات ساختاری در اشتغال چین نه تنها بر اقتصاد داخلی این کشور بلکه بر بازارهای مالی جهانی تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت. نابرابری منطقه‌ای، وابستگی به نیروی کار غیر ماهر، عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار و بحران جمعیتی از جمله چالش‌های مهمی هستند که چین با آن‌ها روبه‌رو است. این مشکلات می‌توانند منجر به نوسانات در بازارهای مالی جهانی، تغییرات در قیمت کالاهای اساسی، و ریسک‌های سرمایه‌گذاری جدید شوند. در نتیجه، کشورهای دیگر باید به دقت این تحولات را دنبال کنند و از آن‌ها برای پیش‌بینی تغییرات اقتصادی و مالی در آینده استفاده کنند.