مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه خدمات مالی جدیدی را که به صورت دوجانبه تهیه شده و هدف آن مقابله با استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی است، تصویب کرد.

این لایحه که در روز دوشنبه، ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ تصویب شد، به دنبال ایجاد یک گروه کاری دولتی برای ارزیابی نقش ارزهای دیجیتال در تروریسم و پول‌شویی است. حامی این لایحه، نماینده زک نان (جمهوری‌خواه-آیووا)، بر اهمیت اطمینان از دسترسی امن آمریکایی‌ها به فناوری‌های نوین پرداخت تأکید کرد و گفت: «این لایحه دوجانبه کمک خواهد کرد تا ایالات متحده آماده مقابله با خطرات امنیتی و جلوگیری از پول‌شویی غیرقانونی باشد و در عین حال از حق انتخاب مصرف‌کنندگان آمریکایی حفاظت کند. ما باید هر دو کار را همزمان انجام دهیم تا از یکپارچگی بلندمدت دارایی‌های دیجیتال اطمینان حاصل کنیم.»

گروه کاری موقت تحت وزارت خزانه‌داری تشکیل خواهد شد و شامل کارشناسان صنعتی مانند نمایندگان شرکت‌های هوش بلاکچین، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های فین‌تک خواهد بود. این گروه موظف خواهد بود به تحقیق در مورد تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و تدوین راهبردهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده آنها توسط عوامل بد در تأمین مالی تروریسم و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی بپردازد.

در یک سخنرانی در صحن مجلس، نماینده نان بر اهمیت حیاتی این قانون تأکید کرد و اظهار داشت که این قانون برای اطمینان از اینکه «نسل بعدی فناوری‌های مالی و اینترنتی در همین آمریکا توسعه می‌یابد»، ضروری است.

شایان ذکر است که این لایحه پس از آن مطرح شد که دادستان کل آیووا، برنا برد، خلاصه‌ای از دادخواست دوستان دادگاه را ارائه کرد و ادعا کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از اختیارات نظارتی خود بر بخش ارزهای دیجیتال فراتر رفته است. با حمایت دادستان‌های کل از آرکانزاس، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا و اوکلاهوما، این خلاصه‌نامه استدلال می‌کند که اقدامات SEC نوآوری را مختل کرده و قوانین ایالتی حیاتی برای حفاظت از مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند. این خلاصه‌نامه نگرانی‌های قانونی را مطرح کرده و با استناد به دکترین پرسش‌های اساسی و اصول فدرالیسم ادعا می‌کند که تنظیم یک صنعت گسترده مانند ارزهای دیجیتال نیاز به مجوز صریح کنگره دارد که SEC از آن برخوردار نیست.

این خلاصه‌نامه همچنین ادعا می‌کند که اتکای SEC به اقدامات اجرایی به جای ایجاد یک چارچوب قانونی روشن، نقض قانون آیین دادرسی اداری است.